در تاریخ منازعات فکری امامیه، نوشتن رساله‌هایی که تفاوت‌های میان دو مکتب اخباری و اصولی را برمی‌شمردند رایج بوده است؛ رساله‌هایی مانند نوشته منیة الممارسین عبدالله سماهیجی و مقدمه شیخ یوسف بحرانی بر الحدائق الناضرة از جمله نمونه‌های مشهور است. نمونه‌های متعدد دیگر هم در کتاب‌های اخباریان وجود دارد. 
یکی از اخباریانی که در آثارش به فهرست اختلافات اخباری و اصولی پرداخته، سید نعمت‌الله جزائری است. سید نعمت‌الله جزائری (۱۰۵۰–۱۱۱۲ ق) از نام‌دارترین محدثان و فقیهان امامیه در دوره صفوی و از شاگردان برجسته علامه محمدباقر مجلسی و فیض کاشانی است.  او رساله‌ای دارد به نام منبع الحیاه که در آن دوازده تفاوت بین اخباری و مجتهد را شرح داده است. او همچنین در کتاب زهر الربیع، که کتاب کشکول اوست، فصلی دارد با عنوان طعن الإخباریّین علی المجتهدین فی الاستدلال بأمور و در این فصل ۱۹ انتقادی را که اخباریان بر شیوه استدلال فقهی مجتهدان دارند گزارش کرده است. این فصل با سایر «اختلاف‌نگاری‌ها» تفاوت‌هایی دارد. اگر دقیق باشیم، جزائٰری در اینجا در پی بیان تفاوت‌ها نیست، بلکه مشخصاً نوزده نقد و اعتراض روشی اخباریان به شیوه‌های استدلال مجتهدان در علم اصول را گزارش می‌کند. بنابر این در کنار برخی مسائل مشهوری که در اختلاف‌نامه‌های دیگر هم تکرار می‌شود، مانند نفی اجماع، استصحاب و قیاس، او به نکته‌هایی کم‌تر مطرح‌شده اشاره می‌کند.
 

در ادامه گزارشی مختصر از نقدهایی که جزائری بر اصولیان وارد کرده می‌آید:

ادله عقلی و قواعد غیرنقلی

بخش عمده‌ای از اعتراض‌های نعمت الله جزائری بر مجتهدان، متوجه استفاده مجتهدان از قواعد غیرروایی است. در مسئله اجماع، مجتهدان می‌گویند اعتبار اجماع به این است که نظر امام معصوم را کشف کند؛ اما جزائری می‌گوید حضور و شرکت امام در جمع علما در دوران غیبت، فرضی ناممکن است، پس اجماع اصلاً کاشف از رأی امام نیست. 
در باب قیاس، او استدلال به انواع قیاس، از جمله قیاس اولویت و قیاس منصوص‌العله را رد می‌کند و همه را مشمول نهی روایات از قیاس می‌داند. 
در بحث عقل نیز پیوند میان حکم عقل و حکم شرع را نمی‌پذیرد و می‌گوید اگر عقل چیزی را واجب یا قبیح دانست، دلیلی ندارد که حتماً در شرع هم واجب یا حرام باشد. در این مورد توضیح میدهد که : «و از جمله آن [طعن‌ها و نقدها]: استدلال آنان [= مجتهدان] به وجوب عقلی برای اثبات وجوب شرعی، و به زشتی (قبح) عقلی برای اثبات حرام بودن شرعی است؛ «و مخفی نباشد که ملازمت بین آن‌ها نیست و ضابطه در هر دو مقام مذمت عقلاست و آن امری است مشکل به سبب آنکه اطلاع بر مذمت جمیع عقلا ممکن نیست و دلیل این بر اکتفا به مذمت بعض عقلا نیست. ... و اگر عقل مستقل باشد در هر دو مقام، و عقل ملازم شرع باشد هر آینه عقلا یا انبیا می‌شناسند جمیع احکام شرعیه را بدون احتیاج به وحی و شکی» او در نهایت نتیجه می‌گیرد که هر چند عقل بر شناخت حسن و قبح توانا است اما این به معنای تشخیص واجب و حرام شرعی نیست. «و شکی در ثبوت حسن و قبح عقلی و در توقف در وجوب و حرام شرعی به نص شارع بسبب آنچه گفتیم نیست.» (ترجمه، ص291)
درباره اصول عملیه، او استصحاب را نمی‌پذیرد و میان اصول دیگر فرق می‌گذارد؛ یعنی اصالت اباحه را دلیلی ضعیف می‌داند، اما اصالت عدم وجوب را می‌پذیرد. همچنین به قواعد اختلافی مثل این‌که «امر به یک چیز مستلزم نهی از ضد آن است» اعتراض دارد؛ چون دلیل معتبری برای آن‌ها نیست. در نهایت، استناد به «عرف» را هم نقد می‌کند؛ زیرا عرفی که مجتهد به آن استناد می‌کند معمولاً همان عرف شهر و محل زندگی خودِ اوست، نه معیاری معتبر برای همه زمان‌ها و مکان‌ها.

نحوه استفاده از قرآن و روایات

در استفاده از قرآن استناد به ظاهرِ آیات در احکام نظری و غیربدیهی را، در صورتی که حدیث روشنگر دیگری در تأیید آن نباشد، نمی‌پذیرد. همچنین جزائری با تاکید بر اینکه بر اساس روایات شیعه، قران بر یک قرائت نازل شده است، بر آن است که خواندن قرآن با قرائت‌های مختلف برای تلاوت صحیح است اما فقیه نباید بر اساس آیاتی که معنایش در قرائت‌های مختلف، فرق می‌کند رای دهد بلکه باید در این موارد توقف کرد در حالی که مجتهدان فتوا بر اساس هر یک از قرائات را جایز می‌دانند. 

در نقد شیوه حدیثی مجتهدان، جزائری می‌گوید استفاده قدما مانند شیخ طوسی و سید مرتضی از روایات اهل‌سنت تنها برای مناظره و قانع کردن طرف مقابل بوده است؛ در حالی که مجتهدان متأخر آن را دلیلی واقعی دانسته‌اند و حتی گاهی حدیث صحیح شیعه را به خاطر تعارض با روایت سنی کنار گذاشته‌اند، در حالی که احادیث متواتری از اهل‌بیت وجود دارد که استفاده از روایات عامه را منع کرده است. 
همچنین او اعتراض می‌کند که مجتهدان بیش از پنجاه مرجّح برای رفع تعارض احادیث آورده‌اند که برگرفته از اهل‌سنت است، در حالی که در روایات امامان شیعه تنها حدود ده مرجّح آمده است. 
نقد دیگر او این است که مجتهدان احادیثِ صحیح را به بهانه مخالفت با قواعد کلی خودشان رد می‌کنند؛ در حالی که آن قواعد دلیلی ندارند و حتی اگر دلیلی داشته باشند، حدیث صحیح چون دلیلِ خاص است، قاعده کلی را تخصیص می‌زند نه این‌که خودش کنار گذاشته شود. 

زبان‌شناسی و فهم متن

در بحث الفاظ، جزائری این قاعده اصولی را که «مطلق امر نشانه واجب بودن و مطلق نهی نشانه حرام بودن است» نمی‌پذیرد. او استدلال به انواع مفهوم‌ها (در برابر منطوق) مثل مفهوم شرط، وصف، غایت و لقب را هم نادرست می‌داند.
علاوه بر این، او شیوه استدلال مجتهدان به آیاتی مثل «لا تُبْطِلُوا أَعْمالَکُمْ» و «لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرِینَ…» را اشتباه می‌داند؛ زیرا به گفته او مجتهدان از عموم آیه حکم به شمول آن بر تک تک افراد کرده اند در حالی که این آیات به نفی عموم دلالت دارند نه عموم نفی. 

تعذر قصد قربت کافر

نعمت الله جزائری به یک استدلال فقهی خاص هم در اعتراضاتش اشاره می‌کند. او می‌نویسد: «استدلال ایشان در مواضع بسیار به آنکه کافر نیت قربت از او متعذر است، و مخفی نیست آنکه این کلام تمام نیست مگر در بعض کفار، کسانی‌که انکار صانع می‌کنند. اما کفر به غیر از کفار صانع، پس نیت قربت از او محال نیست» چنان که در قرآن هم از قول کفار آمده که «ما نعبد هم الا لیقربونا الی الله زلفی»

مسئله قصد قربت کافران، در بحث تکلیف کافر به فروع دین مطرح شده است. برای مثال در بحث زکات اینکه کافران نمی‌توانند قصد قربت داشته باشند و این چه تاثیری در الزام آنان به پرداخت زکات دارد؟ این موضوع از آنجا مطرح شده که قصد قربت در پرداخت زکات، مانند دیگر عبادات شرط دانسته شده است و گاه گفته شده که کافر به این دلیل که قصد قربت نمی‌کند مکلف به عبادات ا زجمله زکات نیست. اما مجتهدان شیعه چنین رایی نداشته‌اند، آنان کافر را مکلف به فروع دین می‌دانند اما به دلیل تعذر قصد قربت استدلال می‌کنند تا نشان دهند که هر چند مثلا کافر باید زکات بپردازد اما چون قصد قربت نمی‌کند این عمل او صحیح و پذیرفته نخواهد بود.(تذکرة الفقهاء، مؤسسة آل البيت، ج ۵، ص ۳۷۱، المسألة ۲۸۵)

نکته‌ی شایان توجه در این نقد، تمایز ماهوی آن با سایر انتقادات جزائری به مجتهدان است. در حالی که عمده‌ی اعتراضات نوزده‌گانه‌ی او ماهیتی روش‌شناختی دارند و ارکان اجتهاد اصولی (نظیر حجیت اجماع، تمسک به قواعد عقلی، یا قراءات قرآن) را نشانه می‌گیرند، این نقدِ خاص به یک نزاع مبنایی میان اخباری و اصولی بازنمی‌گردد؛ بلکه نقدی بر «بی‌دقتی مفهومی و موضوع‌شناخت فقهی است. اصولیان نیز از نظر مبانی فقهی و اصولی خود منعی در پذیرش این تفکیک ندارند. با این حال، تأکید جزائری بر اینکه این کلام در مواضع بسیار» از سوی فقیهان تکرار شده، هدفی بلاغی و انتقادی را دنبال می‌کند: او با دست گذاشتن بر این تسامح، می‌کوشد نوعی سهل‌انگاری را در سنت فقهی مجتهدان به رخ بکشد و بر آن تاکید کند.

منبع:

ترجمه‌های نقل شده در این نوشته از چاپ سنگی 1299 گرفته شده است.

​